آذربایجان غربی

به اسم فراكسيون اميد به كام دلواپسان

  • دوشنبه, مهر 02 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

یاسمین طالقانی:‌ تنها نامش لیست امید است و در شرایط خاص برخی خود را نه تنها امیدی نمی‌دانند بلکه دست یاری به اعضای فراکسیونی می‌‌دهند که اهدافش به‌صورت کامل مخالف و متضاد با فراکسیون امید است. گمان می‌شد باتوجه به تصاحب حدود ۱۷۰ کرسی از ۲۹۰ صندلی از سوی امیدی‌ها، مصوبات مجلس در راستای اهداف اصلاح‌طلبانه خواهد بود، اما واقعیت با این تصور متفاوت بود.

آبان سال گذشته سخنگوی فراکسیون امید مجلس تعداد اعضای این فراکسیون را حدود ۱۰۰ نفر عنوان کرد و گفت که «با توجه به عدم انتشار فهرست اعضا، انتظار جامعه از فراکسیون امید همچنان در حد ۱۴۰ نفری است که از لیست امید وارد مجلس شدند»، اما از رأی‌گیری‌ها مشخص شد که حتی 100 نماینده هم اصلاح‌طلب نیستند! عارف چندی پیش گفته بود» زمانی درباره اینکه چرا عده‌ای در روزهای نخست مجلس بر عددهای بزرگ ۱۷۰ کرسی و بیش از آن تاکید کردند، سخن خواهد گفت. در این میان، اما چه دست‌هایی پشت پرده باشد و چه منفعت‌طلبی و محافظه‌کاری بعضی نمایندگان، کار دست اصلاح‌طلبان داده باشد». اگر نمایندگان مدعی حضور در لیست امید به تعهداتشان عمل می‌کردند روز گذشته فوریت طرح عفو عمومی رأی می‌آورد! در حالی که تا پیش از این برخی نمایندگان مجلس بر لزوم تصویب طرح عفو عمومی با هدف افزایش وحدت در جامعه تاکید داشتند، اما دیروز نمایندگان مجلس با فوریت طرح عفو عمومی مخالفت کردند که بر این اساس این طرح به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. تقاضای دو فوریت طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات در جلسه علنی صبح دیروز(یکشنبه) مجلس مطرح شد که محمد کاظمی به عنوان نماینده طراحان این طرح، آن را در جهت تحکیم وحدت ملی و وفاق و همدلی عنوان و خاطرنشان کرد:‌ رهبری هم همواره بر اعمال عطوفت و رأفت اسلامی در مورد کسانی که به نحوی تحت تعقیب قرار می‌گیرند تاکید می‌کنند. یکی از مشکلات سازمان زندان‌ها این است که هر زندان چند برابر ظرفیتش زندانی دارد و این سازمان هر ساله در مورد بودجه نیاز مالی خود را اعلام می‌کند. وی ادامه داد:‌ در بند دیگر این طرح عنوان شده که همه ایرانیان مقیم خارج از کشور در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد مصون از تعقیب هستند. البته بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعطای عفو محکومان از اختیارات رهبری است و در صورت تصویب فوریت این طرح اجازه ایشان هم مورد توجه قرار می‌گیرد.

خلاف قانون اساسی؟

در همین رابطه جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مخالفت با فوریت این طرح آن را منوط به اجازه رهبری عنوان و خاطرنشان کرد: هر ساله ایشان به مناسبت اعیاد مختلف با درخواست رئیس قوه قضائیه نسبت به عفو دستور می‌دهند. بنابراین ضرورتی ندارد ما یک طرح دو فوریتی که خلاف قانون اساسی است را مطرح کنیم. وی اضافه کرد: در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور هم قوانین شفافی وجود دارد کسانی که جرائمی مرتکب نشدند و به حیثیت نظام آسیب نزدند می‌توانند به کشور برگردند. اما کسانی که جرائم امنیتی انجام دادند، کسانی که در حصر هستند خون مردم را ریخته‌اند به اموال عمومی آسیب زدند و دشمنان را نسبت به تحریم تشویق کردند آن هم در شرایطی که یک روز قبل ترور را داشته‌ایم نباید برایشان عفو پیش‌بینی کنیم. باید بگذاریم قانون مسیر خود را طی کند و به جای این طرح‌ها طرح‌های اقتصادی برای حل مشکل مردم بیاوریم. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در موافقت با فوریت این طرح اظهار کرد:‌ در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان در زندان‌ها هستند کسانی که بر اثر اشتباه یا به خاطر نداشتن شغل در یک تجمعی دستگیر شدند و به زندان طولانی محکوم شدند چرا باید توانمندی آنها در زندان هدر برود. وی اضافه کرد: ‌۶ میلیون نفر از مردم و جوانان ما در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند ما باید بستر لازم را برای بازگشت آنها و بازگشت سرمایه هزار میلیارد دلاری آنها به کشور فراهم کنیم. در این صورت از بهانه‌های حقوق بشری در سطح بین‌المللی هم پیشگیری کرده‌ایم.

مطالبه مردم نیست

حسن کامران نیز در مخالفت با فوریت این طرح گفت: مطالبه مردم چنین طرح‌هایی نیست بلکه مقابله با اشرافی‌گری و اجرای فرهنگ ساده زیستی است. ما باید مطالبه مردم را دنبال کنیم. وی با بیان اینکه زندانیان در زندان آموزش می‌بینند و متنبه می‌شوند، تصریح کرد: باید اجازه دهیم طرح‌هایی که مربوط به عموم مردم است به صورت فوریتی مطرح نشود. مصطفی کواکبیان نیز در موافقت با فوریت این طرح آن را در راستای افزایش اقتدار نظام و جلب اعتماد عمومی عنوان و خاطرنشان کرد: طرفداران دروغین حقوق بشر هر روز ما را متهم می‌کنند که در زندان‌های ما چه می‌گذرد این در حالی است که ما در احکام فقهی زندان نداریم بلکه حبس داریم که آن هم کوتاه مدت است. وی اضافه کرد: من به برخی از زندان‌ها رفتم. زندانی که برای ۵۰ نفر است، ۱۵۰ نفر را در خود جای می‌دهد. در ادامه دو فوریت طرح عفو عمومی به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند. همچنین یک فوریت این طرح نیز با ۱۰۸ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده مورد مخالفت قرار گرفت که بر این اساس این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

منبع: آرمان

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
منتشرشده در گزارش

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.