چاپ کردن این صفحه

دور زدن قانون؛ فعلی مجرمانه

نعمت احمدی: اخیرا و پس از اینکه طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان به قانون تبدیل شده، برخی به دنبال دور زدن این قانون و سوءاستفاده از استثناهای آن مبنی بر افزایش درصد جانبازی یا سهمیه ایثارگری رفته‌اند. باید اذعان داشت، این موضوع دو گروه را شامل می‌شود؛ گروهی که بازنشستگی خود را طی کرده‌اند و اکنون دوباره دعوت به کار شده یا اینکه خود به کار بازگشته‌اند و دسته دوم نیز آنهایی هستند که اکنون به سن بازنشستگی رسیده‌اند.

در این راستا گروه دوم باید پس از 2ماه محل خدمت خود را ترک کنند، اما در مورد گروه اول که مراحل بازنشستگی خود را طی کرده و مجددا دعوت به کار شده‌اند یا خود مجددا مشغول به کار شده‌اند، مطلبی نداریم. در این بین استثناهایی نیز لحاظ شده که به دو بخش تقسیم می‌شود. نخستین بخش متن صریح قانون منصرف از اسم افراد مثل رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس است که قانونگذار صراحتا در متن آورده که اینها جزو استثنائات هستند.

مهم نیست که رئیس دولت اصلاحات رئیس‌جمهور است یا حسن روحانی، معاون اول مرحوم حسن حبیبی باشد یا آقای جهانگیری، چون این جایگاه این افراد است که جزو استثنا‌ها محسوب می‌شود. دسته دوم جزو استثناهایی است که باید آن را به‌دست آورد. یعنی اینکه می‌گویند باید فرد دارای فلان عدد درصد جانبازی باشد.

کاش اینجا قانونگذار حرمت شهدا، جانبازان و ایثارگران را نگه می‌داشت؛ چرا که ایثارگران که چندین سال در اسارت بودند به قصد امتیاز نرفته بودند. البته متخلفان از قانون به راحتی هم نمی‌توانند قانون را دور بزنند، چراکه بنیاد شهید بی‌در وپیکر نیست که هرکس بتواند در آنجا تغییراتی در پرونده خود اعمال کند.

ممکن است افرادی که به سبب مجروحیت در جنگ بیمار شده و درصدی جانبازی به آنها تعلق گرفته در گذر زمان بیماری آنها تشدید پیدا کند، اما معلوم نیست که این مساله موجب افزایش درصد جانبازی آنها شود. این بحثی است که منظور قانونگذار و روح قانون از امتیاز دادن به جانبازان، ایثارگران و فرزندان شاهد در پی آن بوده است.

قانون یک متن است و اصل 73 قانون اساسی نیز می‌گوید که تفسیر قانون با مجلس است. پس قانون تفسیرپذیر است، اما آیا این تفاسیر برگرفته از نگاه و نظر اشخاص نسبت به نیت نهایی قانونگذار است یا اینکه افراد با نیت خاص می‌خواهند نظر خود را به قانونگذار نزدیک کنند؟

مثلا درصد جانبازی شخصی 40 درصد است، اما اگر کسی بخواهد این درصد را تغییر دهد، فعل مجرمانه مرتکب شده است. چراکه قانون تفسیرپذیر است، اما تغییر قانون تفسیر برنمی‌دارد و قابل پیگیری و تعقیب است. از این جهت است که باید گفت؛ کاش قانونگذار این امتیازات را قائل نمی‌شد و امتیازات دیگری محاسبه می‌شد که در شأن و جایگاه آن عزیزان باشد.

منبع: آرمان

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در روزنامه ها

موارد مرتبط